حذّرت الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة صنعاء، من ممارسات سلطات الأمر الواقع (الحوثيين) وتأثيرها على السوق. وشددت على ضرورة التنسيق معها عند إنزال حملات إلى الأسواق للرقابة على الأسعار.
وقال رجل الأعمال محمد صلاح، نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية، في تصريح صحفي، إن مثل هذه الحملات غير المنسقة، وعسكرة السوق ستؤثر على سير الإمدادات الغذائية وتدفق السلع للسوق.
وأضاف، إن ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية والاستهلاكية حالياً في السوق ناجم عن تراجع سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار وتأثيرات الحرب في المقام الأول.
ولفت إلى أن من تبقى من رجال أعمال في مناطق سيطرة جماعة الحوثي يقومون بعمل وطني وإنساني بحث بعيداً عن الأرباح، مبيناً أن رؤوس أموال التجار قد تلاشت نتيجة هذه الأوضاع غير المواتية والمناسبة لبيئة الأعمال.
ولفت إلى أن التاجر الذي كان رأسماله مليون دولار أصبح اليوم 700 ألف دولار فقط، ومن كان رأسماله 200 ألف دولار فقد تلاشى وأصبح مديوناً، حسب قوله.
ودعا صلاح وزارة الصناعة والتجارة بحكومة الحوثيين، إلى التحري عن الأسعار الصحيحة، من خلال الاطلاع على البورصة العالمية يومياً لمعرفة الأسعار وعدم الحكم على القطاع الخاص بأنه من يقوم برفع الأسعار، فهذا الكلام غير صحيح.
وحذر من أن تنفيذ حملات ميدانية على التجار قد تتسبب بإثارة الهلع في السوق خصوصاً حين تترافق مع العسكرة والأطقم، الأمر الذي سينعكس سلبا على مستوى الإمدادات والنقل التي يقوم القطاع الخاص بواجبه الوطني فيها متحملا كل الصعاب والعراقيل في الطرقات والنقاط وغيرها.
ودعا صلاح لتنفيذ حملات رقابية تستهدف الغشاشين ومخالفي المواصفات والمقاييس والمهربين، لافتا إلى أن هؤلاء هم من يدمرون الاقتصاد ويضرون بصحة وسلامة المستهلكين.
وكانت أقرت مليشيا الحوثي الإرهابية، أمس الخميس 30 أغسطس/آب 2018، جرعة جديدة في أسعار المشتقات النفطية.
وفي سياق متصل، أغلق عدد من تجار الجملة لبيع المواد الغذائية محلاتهم التجارية في العاصمة صنعاء عقب قرار المليشيا الحوثيةبرفع أسعار المشتقات النفطية.
ودشنت سلطات الحوثي، الأربعاء، حملة نزول ميدانية للرقابة على أسعار المواد الأساسية، وسط تحذيرات من القطاع الخاص، من أن هذه الحملات قد تنعكس سلباً، لأنها لا تراعي الأسس القانونية والعلاقة بين القطاع الخاص والحكومة، كما أنها لا تعتمد على استطلاع أوضاع الأسواق العالمية، ولا تقلبات أسعار العملة الوطنية
