العوامل المؤثرة على تدهور العملة اليمنية والحلول :

1- كان للإنقلاب على الشرعية أكبر الأثر في زلزلة الواقع السياسي والإقتصادي لليمن ومالحقه من نهب لإحتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة والمحلية والتي جعلت من رصيد البنك صفراً .
وماتلاه أيضاً من نهب الإنقلاب للصناديق الأخرى وحساب المؤسسات السيادية والمدخرات .

2- البنك المركزي في صنعاء ارتكب جريمة كبيرة بعدم إتلاف العملات التالفة والتي جعلها في خزينة البنك بعدسحبها من السوق وقام الإنقلابيون بصرفها للموظفين على شكل رواتب رغم أنها فقدت قيمتها عندما تم طباعة البديل عنها مما سبب تضخم للعملة وانهيار دراماتيكي .

3- تهريب العملة الصعبة إلى الخارج : قام الإنقلابيون بسحب العملة الصعبة من السوق المحلي وكذلك التي استولوا عليها من احتياطي البنك المركزي وتهريبها إلى الخارج للهروب من المحاسبة بعد الحرب ولشراء العقارات والمضاربة بالاستثمارات في الأسواق الخارجية .

4- عدم التوريد للبنك المركزي من عائدات النفط والجمارك والضرائب وهذا بدوره جعل الغطاء الإئتماني للبنك في أدنى مستوياته .

5- قيام الشرعية بطبع العملة ( البانكنوت ) دون غطاء تأميني ودون سحب التالف من السوق المحلي سبب تضخماً بالعملة وفقد قيمتها أمام العملات الأخرى .

6- انتشار المصارف الغير مرخصة بشكل لافت حيث قامت تلك المصارف بسحب العملة الصعبة من السوق المحلي .

7- البذخ الذي تعيشه حكومة الشرعية وعدم ترشيدها للصرف واستغلال الإيرادات لصالح المتنفذين بدلاً عن توريدها للبنك .
كما هو حال الإنقلابيين في مناطق سيطرتهم والذين جعلوا الموارد لصالح المتنفذين وحرموا المواطن من حقوقه .

8- الإختيار السيء الذي مارسته الشرعية بتعيينات فوضوية وخاصة تعيين القيادة المالية للبنك المركزي من محافظ البنك وبقية الطاقم والذين لايمتلكون الخبرة والكفاءة والنزاهة وهذا شكل عقبة كبيرة في ثقة المودعين سواءً كدول مثل المملكة أو مؤسسات وشركات محلية أو أفراد ورساميل محليين .

الحلول :
يتوجب على الشرعية :
1- إعادة ضبط المصنع واختيار قيادة مالية من الكفاءات تدير الإقتصاد والسياسة المالية بالوطن ، وإحالة السابقين للمساء

شبكة الحرس الجمهوري, [٠٨.٠٨.١٨ ١١:١٤]
لة والحساب .

2- ايجاد رقابة شاملة للإيرادات وعدم التلاعب بها .

3- يقوم البنك المركزي بدوره الرقابي على السوق المحلي والبنوك المحلية والمصارف المعتمدة وتحديد سعر العملة .

4- إعلان التقشف الحكومي بدلاً عن تقشف الشعب وترشيد الإنفاق والتركيز على الجانب الإقتصادي والعسكري والبند الأول الخاص بالمرتبات فقط دون الإلتفات للجوانب التنموية وغيرها .

5- أن يكون الطبع للعملة متناسباً مع سحب التالف من السوق المحلي واتلافها .

وهذه حزمة أولية من الحلول تليها عدة خطوات أخرى لمعالجة الوضع المالي والاقتصادي .

✍️ عارف مقبل الرعيني
​➖➖➖➖➖➖