.
خرج اجتماع لمجلس وزراء حكومة الشرعية اليمنية، بعدد من القرارات الخاصة بمواجهة كارثة انهيار العملة المحلية وماترتب عليها من ارتفاع جنوبي للاسعار وارهاصات ثورة جياع مشتعلة وعصيان مدني متواصل لليوم الثالث على التوالي بالمحافظات الجنوبية والمحررة من الحوثيين
وقالت وسائل اعلام حكومة الشرعية من الرياض أن مجلس الوزراء أقر "تقليص السفارات والملحقيات التي ليس لها وظائف حيوية، وستقصر التمثيل الدبلوماسي على الكادر المؤهل والفاعل وتكليف وزير الخارجية بتقديم تصور لمجلس الوزراء لإصلاح الاختلالات في القطاع الدبلوماسي.
وأكد المجلس توجهه إلى تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، واللجنة العليا لمكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة، والتركيز بصوره أساسية على آليات تحصيل الموارد وإنفاقها بما يتسق مع أحكام الدستور والقوانين النافذة.
واعلن المجلس دعمه لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي في اجتماعه الأحد الماضي باللجنة الاقتصادية، والتي نصت على بالعمل بصورة فاعلة وعاجلة وسريعة من خلال دراسة الحالة الاقتصادية ووضع التدابير الكفيلة بعودة الاستقرار التمويني والغذائي والخدماتي إلى وضعها الطبيعي
وشدد مجلس الوزراء على وقوفه بحزم أمام الاختلالات والظواهر التي تسببت في تراجع سعر الريال، ومن بينها المضاربة التي تقف خلفها محلات الصرافة غير المرخصة، والتي تسعى إلى الربح السريع على حساب معيشة المواطن واستقرار المجتمع والوطن
وأكد مجلس الوزراء على حرص الحكومة على تحسين أوضاع المواطنين الذين أنهكتهم الحرب وضمان استمرار الحياة الطبيعية لهم، وذلك من خلال اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لدعم استقرار العملة المحلية وتعافيها أمام سلة العملات الأجنبية، وتصحيح أسعار السلع الغذائية الأساسية بما يمنع حالة القلق التي سيطرت على الأسواق اليمنية.
وتعهد مجلس الوزراء بأن الحكومة لن تألوا جهداً وبالتعاون مع الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقه ، في تقديم الدعم الكامل لاستيراد المواد الأساسية مثل القمح والأرز والسكر والحليب وزيت الطعام والأدوية، وتوفيرها للجمهور بأسعار مناسبة، وفق ما تفتضيه المصلحة العامة ومصالح الجميع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق